حقوق المحضون في النفقة والزيارة والمسكن
تعتبر حقوق المحضون (الطفل) بعد انفصال الوالدين من أهم القضايا التي اهتمت بها التشريعات الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية السعودي؛ حيث تدور جميع هذه الحقوق حول محور أساسي واحد هو “مصلحة المحضون الفضلى”
إليكم مقالاً شاملاً ومبسطاً يوضح أبرز هذه الحقوق
عندما يقع الطلاق أو الانفصال بين الزوجين، لا تنتهي واجبات الأبناء نحو آبائهم، بل تفرض الشريعة والنظام حقوقاً واضحة للطفل (المحضون) تضمن له العيش بكرامة واستقرار نفسي ومادي. وتتمثل هذه الحقوق في ثلاثة أركان رئيسية
أولاً: حق المحضون في النفقة (المالية والشاملة)
النفقة واجبة شرعاً ونظاماً على الأب، ولا تسقط بالطلاق أو بانتقال الحضانة للأم أو لغيرها. وتشمل النفقة كل ما يحتاجه الطفل لنموه ومعيشته
- المستلزمات الأساسية: الطعام، والشراب، والكسوة (الملابس)، والعلاج والرعاية الصحية، ومستطلبات التعليم
- معيار التقدير: تُقدّر النفقة بحسب يسار الأب (قدرته المالية) وحاله، وبما يتناسب مع مستوى معيشة الأسرة العرفي
- النفقة المؤقتة: يتيح النظام للمحكمة -إذا اقتضت الحاجة- أن تقرر نفقة مؤقتة للمحضون أثناء نظر القضية، حتى لا يظل الطفل بلا مورد مالي إلى حين صدور الحكم النهائي
ثانياً: حق المحضون في المسكن (الرعاية السكنية)
السكن جزء لا يتجزأ من النفقة الواجبة للطفل
- توفير المسكن المناسب: يجب أن يكون المسكن ملائماً لاحتياجات الطفل ومؤهلاً للعيش فيه بأمان وراحة
- ضوابط الاستحقاق: وفقاً للمادة (19) من نظام الأحوال الشخصية، لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره، مع مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول
- منع الطرد أو النقل التعسفي: لا يجوز للحاضن أو الأب تغيير مدرسة الطفل أو نقله للسكن في مدينة بعيدة تؤثر على الاستقرار الدراسي والاجتماعي للمحضون دون اتفاق أو إذن قضائي
ثالثاً: حق المحضون في الزيارة والاستزارة والتواصل
الزيارة هي حق للمحضون نفسه قبل أن تكون حقاً للأب أو الأم، وذلك لضمان تواصله العاطفي والاجتماعي مع كلا الوالدين
- تنظيم أوقات الزيارة: يتم الاتفاق بين الوالدين على أيام الساعات، ومكان التسليم والاستلام، وتوزيع الإجازات والأعياد. وفي حال الاختلاف، تقرر المحكمة تنظيم الزيارة بما يحقق مصلحة الطفل
- الاصطحاب والسفر: يحق للطرف غير الحاضر رؤية ولده واستصحابه (أخذه معه لمدد محددة)، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الوالد الآخر أو بإذن من القاضي
- منع التعسف: لا يجوز للحاضن منع الطرف الآخر من رؤية ولده للضغط عليه في أمور النفقة، كما لا يجوز للطرف المنفق الامتناع عن النفقة للضغط في مواعيد الزيارة؛ فلكل حق مسار قضائي ونظامي مستقل
- مراعاة الخوف أو الضرر: إذا ثبت أن المحضون يخشى الانفراد بأحد الوالدين لكونه غير مأمون، فلا يُجبر الطفل على الزيارة في مكان ينفرد به، بل تُتخذ الترتيبات التي تتضمن سلامتة النفسية
معلومة مهمة
إن حفظ حقوق المحضون مسؤولية مشتركة، والعدالة الأسرية لا تحققها النصوص القانونية وحدها، بل تكتمل بوعي الوالدين أن الانفصال الزوجي يجب ألا يكون سبباً في حرمان الطفل من الأمان المالي أو الاستقرار السكني أو الدفء العاطفي لكلا الطرفين
يمكنك مطالعة النصوص النظامية والتفاصيل عبر البوابة القانونية لوزارة العدل أو الاستعانة بالخدمات القضائية المتاحة عبر المنصات الرسمية