تُعد مرحلة التحقيق من أهم مراحل الدعوى الجزائية؛ إذ تتحدد خلالها كثير من الوقائع والأدلة التي يُبنى عليها التصرف في القضية. وقد أحاط المنظّم السعودي هذه المرحلة بضمانات نظامية تهدف إلى حماية حقوق المتهم، وتحقيق العدالة، وضمان سلامة الإجراءات
أولاً: الحق في الاستعانة بمحامٍ
كفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك وفق المادة الرابعة من النظام، كما أكدت المادة الخامسة والستون حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ لحضور التحقيق
ثانياً: الحماية من الإيذاء والإكراه
نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما حظرت تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
وأكدت المادة الثانية بعد المائة ضرورة أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم، وعدم جواز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده
ثالثاً: معرفة التهمة المنسوبة إليه
أوجبت المادة الأولى بعد المائة على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه، وتدوين ما يبديه من أقوال بشأنها في محضر التحقيق
وهذا الإجراء يحقق وضوح الاتهام وتمكين المتهم من إبداء دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
رابعاً: عدم عزل المتهم عن محاميه
قررت المادة السبعون أنه ليس للمحقق أثناء التحقيق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، كما أجازت للمحامي تقديم مذكرة خطية بملحوظاته، ويلتزم المحقق بضمها إلى ملف القضية
خامساً: سلامة إجراءات الاستجواب
أكد النظام ضرورة أن تتم إجراءات الاستجواب في ظروف تحفظ إرادة المتهم وكرامته، وألا تتعرض أقواله للإكراه أو التأثير غير المشروع.
كما ينبغي قراءة أقوال المتهم عليه قبل توقيعه، والتحقق من مطابقتها لما أدلى به فعلاً.
سادساً: قرينة البراءة
نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، وبعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي
وبناءً على ذلك، فإن مجرد الاتهام أو الاشتباه لا يكفي وحده للحكم بالإدانة، بل يجب أن تثبت الإدانة وفق الإجراءات والضوابط النظامية
سابعاً: أهمية دور المحامي أثناء التحقيق
يؤدي المحامي دوراً جوهرياً في حماية حقوق المتهم من خلال
- دراسة محاضر الضبط والتحقيق.
- التحقق من سلامة إجراءات القبض والتفتيش.
- مراجعة الأدلة والقرائن ومدى ارتباطها بالواقعة.
- رصد أوجه القصور أو المخالفات الإجرائية.
- تقديم الملاحظات والطلبات والدفوع النظامية
- متابعة سلامة الإجراءات بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق
الخلاصة
إن ضمانات المتهم أثناء التحقيق ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي حقوق نظامية أصيلة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الكرامة الإنسانية وضمان سلامة المحاكمة
ويؤكد مكتب سليمان إبراهيم العامري للمحاماة والاستشارات القانونية أهمية الالتزام بهذه الضمانات، ودراسة كل قضية وفق ظروفها ووقائعها وأدلتها والأنظمة ذات الصلة
تنويه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة كل قضية على حدة وفق وقائعها ومستنداتها والأنظمة السارية